الدورات الاختيارية

يستخدم هذا المساق دراسة قضية جارية للخروج بافتراضات مبنية على الخبرة لتحديد ونقد النظريات الاخلاقية والأطر القانونية التي تحتكم إليها الحروب المعاصرة ،وسيتم تعريف الدارسين خلال هذا المساق على المبادئ المنظمة لقانون النزاعات المسلحة ومصادر تشريعه كقانون (the lex armorum) للنزاعات المسلحة ، ومرسوم ليبر (Lieber Code ) ، وميثاق هيج، ومواثيق جينيف ، فضلاً عن المعاهدات الأخرى والقانون الدولي الذي يتناول وسائل وأساليب الحرب ،والقانون الدولي والوطني المنظم لقضايا محددة والذي يجيز استخدام القوة ويشرع للقوى المتحاربة بأن تنفذ عملية القتل بطريقة مشروعة مع تأمين الحماية لفئات محددة من الاشخاص والمواد. إن تحليل أهداف الحرب والمسائل المحددة التي قد تنشأ نتيجة النزاع المسلح بما فيها الهجوم غير المتكافئ والهجوم المدبر على المدنيين واستخدام تعبيات وأسلحة محظورة والعقاب الجماعي للمدنيين وتدمير المعالم الحضارية والبنى التحتية وانتهاك حقوق المعتقلين سيمكن الدراسين من فهم بأن استحداث القانون وخاصة قانون الحرب وتفسيره وتطبيقه ومراقبته وإنفاذه هي عملية سياسية تحتكم إلى المصالح السياسية واعتبارات سياسية أخرى شأنها في ذلك شأن أي عملية سياسية أخرى.

يفيد هذا المساق في التدرب على نظرية التفاوض وتطبيقاتها العملية .حيث يعتبر التفاوض أحد أهم الأدوات في تسوية النزاع والذي تستخدمه عامة الناس لتسوية الخلافات القائمة أو المحتملة بنجاح،وتتضمن المفاوضات العناصر الدبلوماسية والمعلوماتية للقوة ،وتنص على استخدام تلك الادوات لزيادة حجم المعلومات المتوفرة وتقليل التكاليف التي تتطلبها عملية صنع القرار والخروج بخيارات استراتيجية جديدة وتحديد التهديدات والفرص وتحقيق الاهداف بطريقة مجدية وأكثر فعالية ،وبالتالي فهي أداة حاسمة من بين الأدوات التي يستخدمها الاستراتيجي ،ويتم فهم مهارات التفاوض من خلال فهم الاستراتيجية ونظريتها ،وسيتاح المجال للدارسين لتجربة تلك المهارات من خلال التمارين والتطبيقات الصفية . وسيشمل المساق مزيجاً من القراءات الاضافية والمناقشات والتمارين الصفية بحيث سيتمكن الدارسين من تطبيق مهارات التفاوض و تقمص الادوار ،وسترتكز مهارات التفاوض الصفية على مجريات أحداث متعددة بما فيها الصفقات التجارية والنزاعات الدولية ومهارات التفاوض العمالية والتعاقدية . وسيصار إلى تقييم الدارسين على أساس مساهماتهم الصفية والمراجعات الذاتية والصفية والنتائج التي سيتم تحقيقها خلال المفاوضات التشبيهية .

يتناول هذا المساق تاريخ ونظرية الخدمة العسكري الإلزامية، كما يطلب من المشاركين تحليل الخدمة الوطنية الحالية، والتجنيد العسكري الإلزامي في بلدان أخرى من العالم . ويستهل المساق بدراسة استقصائية للتجنيد، والقومية، والديمقراطية، واقتصاديات العمل،ثم يتطرق الى دراستين لقضيتين مهمتين ذات صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وسويسرا. أما النصف الثاني من المساق فسيتضمن عرضاً تقديمياً ينفذه الدراسين عن الخدمة الوطنية ونظام التجنيد الإلزامي في عدد من دول في عالم اليوم مثل فنلندا ، و روسيا،و كوريا الشمالية، وألبانيا، ومصر، وإسرائيل وسوريا، وتركيا، وبلغاريا، وفيتنام ، ودول أخرى .

يعتبر مجلس التعاون الخليجي منبراً للدول الأعضاء لمناقشة المصالح المشتركة والتحديات الاقليمية .ويعتبر المجلس والذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له ذو أهمية بالغة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة كونه وسيلة لتحقيق ألأهداف الوطنية للدولة .ويهدف هذا المساق الاختياري إلى تمكين الدراسين من فهم وتحليل الفرص والتحديات التي يواجهها المجلس ومن ثم تقييمها بهدف تحقيق الاتحاد ، كما سيمكن هذا المساق الدراسين من فهم وتقييم الفرص المتوفرة لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن الإتحاد ، ويطلب من كل دارس بأن يعد ايجازاً عن المسائل المهمة التي تتعلق بالاتحاد.

يتناول هذا المساق عملية تخصيص موارد الاستراتيجية ضمن الموازنة الوطنية ، وتنفيذ جميع الاستراتيجيات بواسطة الجهات الحكومية التي تضطلع بتخطيط الاستراتيجيات الدنيا وتنظمها وتطورها وتنفذها لتحقيق المصالح الوطنية .إن القرارات التي تتخذ اليوم بخصوص التخطيط للقوة ستؤثر بشكل كبير في استراتيجية المستقبل وشكل القوة التي تمثل تلك الاستراتيجية ،لذا فإن اتخاذ القرارات الصائبة والخيارات المناسبة تعتبر بمثابة استثمار كبير للمستقبل ،وبالمقابل فإن القرارات غير المدروسة ستفضي الى استنزاف موارد الدولة ،ولهذا فقد جاء هذا المساق ليحث الدراسين على التفكير في القرارات المتخذة بخصوص الموارد ضمن استراتيجية صحيحة تتطلب تحليلاً للموارد الدفاعية للدولة بهدف ربط الاستراتيجية بقرارات تخصيص الموارد ومتطلباتها

ترتبط الجغرافية بشكل وثيق بالإستراتيجية ، وبالتالي فانه لغايات فهم السياق الذي يتم من خلاله أعداد الاستراتيجية أو تطبيقها فإنه يتطلب وجود معرفة بسيطة بالسياسة الجغرافية ، وهذا أمر بالغ الأهمية في عصرنا الحالي ،خاصة عندما تسعى القوى المتنافسة إلى التقليل من أهمية الجغرافيا أو الاهتمام بها.وقد صمم هذا المساق لمساعدة الدارسين في استيعاب أهمية السياسة المبنية على الجغرافية والقدرة على ربط دروسها العميقة بالبيئة الاستراتيجية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والقدرة على التفكير إستراتيجياً في الاسلوب الامثل لتوظيف هذه المعرفة في تحقيق المصالح الوطنية للدولة . .

تم تصميم هذا المساق لتمكين الدارسين من دراسة المهنة العسكرية وأخلاقياتها والمعايير السلوكية التي ترتكز عليها ودورها في المجتمع المعاصر ، بهدف فهم البيئة الامنية الوطنية بصورة أوضح.ويطلب من الدراسين في هذا المساق أن يقدموا بحثاً قصيراً عن الاحتراف العسكري، وأن يناقشوا نتائج بحوثهم مع بعضهم البعض خلال الاسبوع التاسع والعاشر من الدورة . .

يهدف هذا المساق الى أن يطلع الدراسين على القادة الاستراتيجيين الغير تقليديين المعاصرين منهم و السابقين من العالم الاسلامي وعلى مستوى قارة أسيا، لفهم كيف عجز أؤلئك القادة أو تمكنوا من تطبيق عناصر الاستراتيجية لتحقيق أهدافهم ،وسيتم استعراض نخبة من أؤلئك القادة بدء بستيف جوبس والذي يعد أحد أشهر الاستراتيجيين في عالم المال والأعمال في العصر الحالي والذي ينحدر من أصول عربية ،كما سيتم الاطلاع على المنهجيات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،و القائد صلاح الدين الايوبي ، والقائد خالد بن الوليد ، والرئيس العراقي السابق صدام حسين،و أية الله خميني ،و مصطفى كمال أتاتورك ،و جمال عبد الناصر ،و غاندي ، وماو ، و القائد الكوري لي كوان يو ،وسيتمكن الدراسين من خلال هذا المساق الاختياري من تطبيق نماذج الاستراتيجية التي استخدمت خلال السنة الاكاديمية على اؤلئك القادة لتحقيق الاهداف العسكرية والاقتصادية والسياسية .كما سيتمكن الدراسين من مقارنة المنهجيات الاستراتيجية التي نهجها أؤلئك القادة.

صمم هذا المساق لتمكين الدراسين من تنفيذ دراسة تحليلية ممنهجة لمعضلة استراتيجية معاصرة للخروج بحلول مقترحة ليصار إلى تطبيقها بواسطة الجهات الحكومية .ويتطلب المساق بأن يختار الدارسين عضو هيئة تدريس بصفة مشرف والحصول على موافقة عميد الكلية للاشتراك في هذا المساق ،وبعد الموافقة يطلب من الدارس أن يعد خطة بحث لتحليل تلك المعضلة الاستراتيجية ،ووضع حلولاً ممكنة لها ،كما يطلب منه أن يقدم خطة توصيات تتألف من 10 الى 15 صفحة ، ومن ثم تقديم عرض لتلك النتائج أمام مجموعة منتخبة من أعضاء هيئة التدريس والتوجيه خلال الأسبوع العاشر من الدورة .