الأحد 01 سبتمبر 2013
يشهد العالم المعقد اليوم تطورات شملت عدداً أكبر من أصحاب السلطة والنفوذ. تاريخياً كان المحللون يعتبرون الدولة القومية العنصر الأساسي في الأمن العالمي، ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تولت الجهات المؤثرة من غير الدول دوراً متنامياً في الشؤون الدولية، وهذا أمر مهم؛ لأن معظم الناس واثقون من أن الدول القومية يمكن أن تكون أطرافاً قومية مؤثرة على الساحة العالمية؛ وتضيف الأطراف المؤثرة من غير الدول عنصراً ذا أهمية إلى الغموض وعدم الوضوح في عالم معقد أصلاً.
تعتبر الأطراف المؤثرة من غير الدول منظمات تتمتع بقوة كافية لكي تؤثر في، بل وتغير، Muhittin الأحداث العالمية، حتى إن لم تكن خاضعة لسيطرة أي دولة. يرى موهيتين أتامان كما ورد في مجلة "البدائل: المجلة التركية للعلاقات الدولية" أن "نمو أنواع هذا العدد Ataman الكبير من الأطراف المؤثرة من غير الدول يشكل تحدياً، بل وعامل ضعف، لمفهوم السياسة الدولية "القائمة على الدولة"، ويستبدل بها نظاماً "عبر وطني" تتسم العلاقات فيه بمزيد من التعقيد."
تم إنشاء بعض المنظمات الدولية بالاتفاق بين دول ذات سيادة، من بينها الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهناك كثير غيرها، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطباء بلا حدود، موثقة رسمياً لدى الحكومات. لكن هناك جهات مؤثرة دولية أخرى لم يتم تأسيسها من قبل الحكومات، بل من قبل أشخاص، وليس لها روابط قانونية مع الدول، وبالتالي فهي فعلياً خارج نطاق السيطرة الوطنية. وتعتبر بعض المنظمات الإرهابية أمثلة على هذا النوع من الأطراف المؤثرة من غير الدول، ومن المفترض أن تضم هذه الفئة أيضاً شركات عبر وطنية مثل إكسوناً أو مايكروسوفت أو جوجل، وأفراداً مثل كارلوس سليم وبيل جيتس، وبعض هؤلاء يملك أصولاً اقتصادية تفوق الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول، ومن ثم يملكون سلطة مماثلة.
وهكذا نجد أن الافتراض الأساسي بأن الدول هي الأطراف المؤثرة الدولية أصبح موضع جدل ونزاع، وثمة ما يبرر الافتراض بأن الدول والأطراف المؤثرة من غير الدول على حد سواء سيتنافسون على النفوذ في عالم المستقبل. وفي بعض الحالات ستتأثر الدول بلا ريب بالأطراف المؤثرة من غير الدول بطرق لا تخطر لها على بال. ويفترض معظم الناس أن المنظمات الدولية ستكون الأطراف المؤثرة الأكثر عقلانية بعد الدول نفسها، لكنها يمكن أيضاً أن تكون أقل مدنية، وبعضها قد ينصب تركيزه ببساطة على الربح أو قد يكون نشاطها موجهاً ضد الدول والمنظمات الدولية الأخرى لأسباب أخرى تتعلق بمصالح ذاتية. لعل الدول القومية ما تزال تحظى بمعظم اهتمامنا، ولكن هذا النظام عبر الوطني الجديد والأكثر تعقيداً سيكون له تأثير متزايد في شؤون الأمن العالمي.
يبقى هناك العديد من الأسئلة دون إجابة. فنحن لا نعلم بعد كيف سيتأثر القانون الدولي بمثل هذه المنظمات. هل يا ترى سيشهد المستقبل التقاء في المصالح والقوة بين المنظمات عبر الوطنية ضد الدول؟ وهل يمكن أن تحل الأموال الدولية محل البنى الاجتماعية بوصفها الأساس الأولي للقوة العالمية؟ لدينا القليل من الإجابات، ولكن بغض النظر عن الكيفية التي تتطور بها الأمور، من المؤكد أن الأطراف المؤثرة من غير الدول ستبقى تتمتع بالنفوذ وتزيد من المخاطر على حفظ الأمن. ففي مقابل كل حالة تساعد فيها منظمة عبر وطنية على منع دولة مارقة من نشر الأسلحة، قد يكون هناك حالة أخرى تتأثر فيها الشؤون الدولية بمجلس أو مدير مالي في شركة لديه مثل عليا مختلفة تماماً. وسوف يكون لهذه الأطراف المؤثرة من غير الدول تأثير في الأمن الوطني.