تحسين أمن الغذاء والماء- واجب وطني

كتب محمد عبد الرؤوف مؤخراً في صحيفة "جلف نيوز" يقول: "لا شك في أن الماء عنصر أساسي لجميع أنواع الحياة، فإلى جانب أهميته للحفاظ على الأنظمة البيئية الصحيحة، فإنه يعتبر مصدراً أساسياً لبقاء النوع البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية." 

 

وخلافاً لمعظم القضايا الاستراتيجية في هذه البلاد التي تسببها على الأغلب عوامل خارجية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن قضايا أمن الغذاء والماء (المترابطين بصورة جوهرية) تعد قضايا داخلية ذات أهمية حيوية. ومن حسن الحظ، أن دولة الإمارات قد أظهرت بالفعل قيادة جديرة بالإعجاب في التعامل مع هذه المجالات، ومع ذلك فلا بد من فعل المزيد للتصدي للتهديد الحقيقي الذي تمثله ندرة الماء والغذاء للمواطنين كافة.

 

إن تفجر الزيادات في عدد السكان وازدياد الرفاهية في أنحاء العالم لن يؤديا سوى إلى ازدياد الطلب العالمي على الغذاء والماء في العقود القادمة. ويعتبر الماء أيضاً بمثابة الوقود للاقتصاد العالمي؛ فإنتاج الكهرباء وأشكال كثيرة أخرى من أشكال الطاقة يحتاج إلى المياه، ومع تزايد الطلب على الطاقة العالمي يزداد الطلب بالتأكيد على الماء بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من تنامي التعاون بين الدول والجهات غير الحكومية ومؤسسات الأعمال في هذه القضايا، فمن المؤسف أن الأحوال المناخية ونقص التكنولوجيا يدلان على أن الجهود المستقبلية قد لا تواكب الطلب. ومن المرجح أننا لن نحقق أمناً دائماً في الماء والغذاء في العالم العربي. ولكن الأمر الأهم هو أن هذه التحديات تتطلب اعتماد طرق جديدة وأساليب مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى من الأمن البشري الذي تستحقه الشعوب.

 

إن حكومة الإمارات تدرك هذه المشكلة جيداً. وقد أكد الدكتور ثاني الزيودي مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية مؤخراً بأن أمن الطاقة والماء والغذاء هي أمور ذات أولوية قصوى، وذلك بقوله: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى للعلاقة المترابطة بين الطاقة والماء والغذاء ... ويعتبر وجود إطار سياسات متماسك واستراتيجي أمراً مهماً في معالجة العناصر المختلفة للعلاقة المترابطة، ولدينا بالفعل مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات القائمة حالياً على المستويين الاتحادي والمحلي على حد سواء. لكن يمكن تعزيز التنسيق على الصعيد الوطني إجمالاً من خلال التعاون الحكومي على المستويين الرأسي والأفقي... وتدعو الحاجة إلى إدراج مفهوم العلاقة المترابطة ضمن محادثات الطاقة، ولا سيما على مستوى صنّاع السياسات." وقد جعلت دولة الإمارات أمن الماء أيضاً موضع تركيز رئيسي في اجتماع مجموعة العشرين عام 2011.

 

وقد أدت التحسينات الأخيرة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادات في أعداد مزارع البيوت الزجاجية العضوية (التي توفر المياه من خلال الحد من التبخر)، وإقامة حملة حوار وطني جديد حول الماء بما في ذلك تنفيذ مشروعات سدود التغذية بالمياه التي تسهم في تعويض المياه الجوفية، وإنجازات هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال توفير المياه من خلال توزيعها لمعدات الحفاظ على المياه. ومع ذلك فلا بد من فعل المزيد إن أردنا مواكبة الطلب المتصاعد على هذه الموارد الأساسية.

 

وتشمل الحلول الجزئية الإضافية لمشكلات ندرة الغذاء والماء إجراءات مثل: استخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وتحسين التشريعات الخاصة بالمياه وتدعيم آليات تنفيذها، وإصلاح المؤسسات والعمليات القانونية لتعزيز تنسيق المسؤوليات في قطاعات الماء والزراعة والطاقة، وكذلك زيادة الوعي العام حول الماء والطاقة بهدف تشجيع الحفاظ على الغذاء والماء والطاقة. وأخيراً فإن تحسين إمكانية استمرار موارد الغذاء والماء في هذه البلاد سيتطلب المشاركة النشيطة من قبل كل مواطن إماراتي، ومثل هذا الالتزام نحو مستقبل أفضل هو قرار يسهل اتخاذه.