الثلاثاء 12 يناير 2021
استضافت كلية الدفاع الوطني يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حيث ألقى معاليه محاضرة بعنوان "السياسة والاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وكان في استقبال معاليه سعادة اللواء الركن طيار/ رشاد محمد السعدي قائد كلية الدفاع الوطني ونائبه وقادة أجنحة الكلية.
واستهل معاليه المحاضرة بالشكر لكلية الدفاع الوطني على الاستضافة وإتاحة الفرصة للقاء منتسبي دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020-2021 والحديث معهم عن مايمثله الاقتصاد لدولة الإمارات من أهمية عظمى.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد في بداية محاضرته أن دولة الإمارات وعلى مدى خمسون عاماً الماضية استطاعت التفوق على العديد من الدول الكبرى على الرغم من عمرها الفتي مقارنةً بتاريخ تلك الدول، واستطاعت مع وتيرة متسارعة مدروسة من تحقيق نموٍ كبير في قطاعات شتى إذ سعت على التركيز على التنويع كركيزة أساسية لضمان الإستدامة فيها، وأضاف أن دولة الإمارات قد استفادت من موقعها الاستراتيجي لتصبح اليوم مركزاً تجارياً عالمياً، وبأن تكون مركز الاستثمار الأول في المنطقة وغرب آسيا.
وعن ماخلفته جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد بشكلٍ عام، أشار معاليه بأن عام 2020 كان اختباراً لمرونة الإمارات في التصدي للجائحة، حيث كشفت الجائحة عن تشققاتٍ في النظام العالمي؛ وبأن صندوق النقد الدولي يتوقع سنتين -على الأقل- للتعافي، غير أن الإمارات كانت قادرة على الصمود ومواجهة تحدي الجائحة بتحقيق الاختلاف والتكيف مع الوضع بإعداد النفس لإعادة الهيكلة مع المشهد الاقتصادي الجديد وإطلاق حزمة من المحفزات الاقتصادية مدعومة بالعديد من المبادرات الخلاّقة لتحقيق النموذج الاقتصادي المستدام الذي تنشده دائماً في كافة مجالاتها والقائم على الابتكار والمعرفة.
وفي ختامه، وعن خطة اقتصاد الإمارات للإستعداد للخمسين سنة القادمة، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تسعى للإنتقال نحو الاقتصاد الجديد لتحقيق قفزات نوعية في الخدمات الرقمية والاستباقية لمجتمع الأعمال، حيث تعمل على أربع اتجاهات رئيسية مؤثرة وهي تسريع الثورة الصناعية الرابعة (4IR) للتكيف مع القطاعات الرقمية، والاستدامة حيث ستواجه دولة الإمارات تحولات عالمية للتركيز على الاستدامة والنموالأخضر، وندرة الموارد حيث ستعمل الإمارات على زيادة الاستثمارات الاستراتيجية نحو إنتاج الغذاء والأمن، واقتصاد الابتكار الذي يسعى لتحفيز المزيد من الاستثمارفي القطاعين العام والخاص واستقطاب المواهب، إلى جانب زيادة الإنفاق على البحث والتطوير مما سيعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل لدولة الإمارات.