رئيس الدولة يصدر مرسوما بإنشاء كلية الدفاع الوطني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, حفظه الله, مرسوماً بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

كما أصدر صاحب السمو مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية الدفاع الوطني، كذلك مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012، وبناء عليه تكون مواد المرسوم كالتالي: 

المادة "1"

تنشأ كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.





المادة "2"

تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني

يكون لكلية الدفاع الوطني مجلس أعلى يصدر بتشكيله قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

المادة "3"

اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني

يختص المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني بالآتي:

  1. إقرار الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية.
  2. إقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية.
  3. رسم السياسة العامة للكلية في ما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها.
  4. تحديد الأولويات الاستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج الكلية.
  5. التصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد الشهادات الأكاديمية والماجستير وأي شهادات أخرى التي تصدرها الكلية.
  6. مراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية.
  7. الموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة.
  8. توفير الوثائق والبيانات والتقارير والاحصائيات المتعلقة ببرامج الكلية من الوزارات والمؤسسات.
  9. تحديد مجالات البحوث والدراسات التي تتبناها الكلية في برامجها المختلفة.
  10. دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها.


المادة "4"

اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته
  1. يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
  2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
  3. يخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.

​المادة "5"

  1. تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية.
  2. يحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.


المادة"6"

الشهادات التي تمنحها الكلية

تمنح كلية الدفاع الوطني الشهادات الآتية:

    1. الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.
    2. الدبلوم العالي في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.
    3. دكتوراه الفلسفة في الدراسات الاستراتيجية.
    4. أي شهادة أو درجة علمية أخرى يستحدث منحها في المستقبل، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للكلية وفقاً لمتطلبات ومعايير الاعتماد الحكومي.


المادة "7"

يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.


المادة "8"

  1. يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
  2. يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.


المادة "9"

على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.

المادة "10"

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/ 08/ 2012 م.

"الأصل موقع" خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي: بتاريخ: 25 /رمضان/ 1433 هـ الموافق: 13/أغسطس/ 2012 م.».