الأربعاء 11 فبراير 2026

استضافت كلية الدفاع الوطني اليوم زيارة معالي عمر بن سلطان العلماء عضو مجلس الوزراء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث قدّم معاليه محاضرة لدارسي دورة الدفاع الوطني الـ(13) حول استراتيجية وسياسة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، هذا وكان في استقبال معاليه اللواء الركن/ سعيد سالمين العلوي قائد كلية الدفاع الوطني ونائب القائد وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وخلال المحاضرة، استعرض معاليه استراتيجية دولة الإمارات لتعزيزمكانتها العالمية وترسيخها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تهدف إلى دمجه واستخدامه في القطاعات ذات الأولوية في الدولة كقطاع الطاقة( الغاز والنفط)، الأمن السيبراني، الدعم اللوجستي والصحة والتعليم.

وأكد معالي الوزير أن دولة الإمارات تتبنى مبادرات متعددة تحكمها سياسات وتشريعات واعية ضمن حوكمة قوية وتنظيم فعال للتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي. 

كما أوضح معالي العلماء إلى استراتيجية الدولة من تركيزها على تسليح الأجيال والمواهب بالعلم والمعرفة والعلوم الرقمية مؤكداً على أهمية بناء المهارات الرقمية لديهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق الاقتصاد العالمي حيث أبان أن ماحققته دولة الإمارات في تمكين المواهب وتطويرها جعلها من أفضل الوجهات العالمية في استقطابها.

وأشار معاليه من أن البيانات الضخمة، والاستهداف الخاطئ والتزييف العميق تمثل أهم التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في عالم اليوم، ولايوجد طريقة فضلى لمواجهة هذه التحديات والاستعداد لمخاطر المستقبل من الاستعداد بالذكاء الاصطناعي نفسه لحلها ومواجهتها.
هذا وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً حيوياً من دارسي دورة الدفاع الوطني الـ(13) من خلال الأسئلة التي تم طرحها ومناقشتها مع معاليه.

وفي ختام الزيارة، أعربت قيادة كلية الدفاع الوطني عن تقديرها لمعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد على المشاركة المعرفية القيّمة، مؤكدة حرص كلية الدفاع الوطني على تعزيز الشراكات الوطنية التي تسهم في إعداد الكوادر القادرة على فهم واستيعاب السياسات الاستراتيجية لدولة الإمارات والغايات منها في تحقيق المصالح الوطنية العليا.